بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی کلاهبرداران
تهران-گروه گزارش، افزایش 8 درصدی جرم کلاهبرداری در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ضرروت آگاهی مردم از این جرم و هوشیاری بیشتر آنان در مقابل کلاهبرداران حرفه ای را دوچندان کرده است.

آگاهی مردم از ترفندها و مانورهای متقلبانه کلاهبرداران و نیز آگاهی کلاهبرداران از مجازات قانونی این جرم می تواند نقش مهمی در کاهش آن داشته باشد.
سرهنگ مهرداد امیدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی روز گذشته (22مرداد) از تشکیل 5 هزار و 600 پرونده در خصوص کلاهبرداری در 4 ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: این میزان وقوع کلاهبرداری در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 8 درصدی را نشان می دهد. این در حالیست که پلیس تا کنون به 5 هزار پرونده رسیدگی کرده و 2 هزار و 67 نفر کلاهبردار در این رابطه دستگیر شده اند.

کلاهبرداری در اغلب جوامع رواج دارد و با پیشرفت های اقتصادی و پیچیده شدن جوامع نه تنها از میزان آن کاسته نشده، بلکه متناسب با پیشرفت های تکنولوژیک در شکل های جدیدتری اتفاق می افتد که کلاهبرداری رایانه ای از آن جمله است.

کلاهبرداری از جمله جرایمی است که در جریان آن صاحب مال فریب خورده و با میل و رضایت مال خود را در اختیار فرد کلاهبردار قرار می دهد. کلاهبردار به جای سرقت مال به صورت پنهانی یا با توسل به زور، به نحوی وارد عمل می‌شود که در پایان فرد با میل و رغبت فراوان و گاه با خواهش و التماس، مال خود را دو دستی تقدیم او می‌کند!
کلاهبرداران معمولا از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار بوده و بعضا مناصب اجتماعی و اقتصادی مهمی نیز در جامعه دارند، آنان از این هوش و ذکاوت،تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند و به همین دلیل این جرم را از زمره 'جرایم یقه سفیدها'(افراد خاص) محسوب کرده اند.( کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت تالیف دکتر حسین میرمحمد صادقی)

تعریف کلاهبرداری:

کلاهبرداری عبارت است از 'بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه 'بنا براین برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب 'مانور متقلبانه' شود.
همین فاکتور 'مانور متقلبانه' است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی درقالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده، کلاهبردار محسوب می شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند 'مانور متقلبانه' تلقی شود.
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

56 درصد کلاهبرداری در قالب معاملات:

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب های مختلف صورت می گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات صورت می گیرد .
سرهنگ امیدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی 56 درصد از کلاهبرداری های کشور را در پوشش معاملات دانست و تصریح کرد: 5 درصد از کلاهبرداری ها در پوشش دلالی و واسطه گری در امور قضایی و رفع مشکلات مردم است. همچنین 2 درصد از کلاهبرداری ها در پوشش استخدام و کاریابی، یک درصد در حوزه رمالی، یک درصد در پوشش ازدواج، یک درصد در امور خیریه و نیم درصد در اخذ ویزا و امور فرهنگی انجام می شود.

عنصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری :

برای تشکیل جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرائم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می‌باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.

عنصر دوم جرم کلاهبرداری، عنصر مادی است که عبارت است از این ‌که اولا مرتکب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد(مدارک و عناوینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می شود)، دوم این‌ که شخص مقابل(مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این‌که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد به نحوی که می‌توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان 'سوء نیت' نیز یاد می‌شود.

برای این‌ که فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد،سوء نیت داشته باشد.

سوء نیت، دو نوع است: 1- سوء نیت‌ عام 2- سوء نیت خاص. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه. سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این ‌که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.
اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، برعهده شاکی و دادستان می‌باشد و بنا بر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت، مرتکب، از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری‏

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی 'اکل مال بباطل' محسوب می شود و با توجه به آیه 'ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل' با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.
مطابق قوانین کیفری مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد: 1- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد 2- مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی نماید. 3- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.
به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‏باشد.

کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌ گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا هفت سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.
مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع ‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‏گردد.
اگر شروع‏ کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

گزارمیز/1912**1542
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 30519627